واکاوی قالب شناسی حواله با رویکرد به دیدگاه صاحب عروه

   بررسی ادبیات مکتوب فقه شیعه به وضوح از این واقعیت گزارش می­دهد که گاه، قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، محل اختلاف دانشیان فقه شیعه می­باشد. حواله یکی از معاملات معینی است که در روابط اقتصادی و معاملات تجاری عصر کنونی، کاربرد چشمگیری دارد. در سده­ی اخیر، دانشیان فقه شیعه، تفسیرهای متفاوتی درباره­ی قالب شناختی حواله، ارائه می­دهند؛ مشهور فقیهان شیعه، حواله را عقدی با یک ایجاب و یک قبول می­دانند و در برابر، برخی دیگر از دانشیان فقه شیعه که صاحب عروه، رهبری آنان را عهده­دار است، به مخالفت با دیدگاه مشهور فقیهان شیعه بر می­خیزند و از ایقاع خواندن حواله، سخن می­گویند. اینکه مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور چیست و چه نقدی متوجه­ی هر یک از دو دیدگاه می­باشد، مهمی است که نوشتار حاضر به بیان و بررسی آن، اهتمام دارد و از این گذر نمایان می­گردد که عمل فقهی حقوقی حواله، از چنان ظرفیتی بر خوردار است که حسب اراده­ی متعاملان، می­توان آن را در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع واقع ساخت.